المتهمون اعتادوا سرقة الشركات التي يعملون فيها ليلاً وبيع المسروقات.
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي القبض على تشكيل عصابي يتكون من خمسة هنود وباكستاني، سرقوا 660 هاتفاً نقالاً تقدر قيمتها بنحو 500 ألف درهم من الشركات التي يعملون بها، وتمكنوا من بيع بعضها، فيما تم استرداد عدد كبير منها، وفق مصدر أمني في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، الذي أشار إلى أن «المتهمين اعترفوا بجرائمهم في القضية».
وأضاف أن «الواقعة بدأت حينما تلقت إدارة أمن المطار أول بلاغ في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، من المدعو «ع. ر» أوروبي الجنسية أبلغ عن تعرض شركته الكائنة في المنطقة الحرة للسرقة ليلاً، حيث استغل الجناة هدوء المكان وتمكنوا من الدخول في ساعة متأخرة من خلال النافذة واستولوا على 400 هاتف متحرك من نوع «سوني إريكسون» تبلغ قيمتها 330 ألف درهم وفروا هاربين إلى جهة مجهولة».
وتابع أن «الإدارة العامة للتحريات تلقت البلاغ الثاني بتاريخ 28 من يناير الماضي حيث تعرضت إحدى الشركات للسرقة من خلال كسر بابها وسرقة 100 هاتف محمول، وأفاد المبلغ بأن العاملين في الشركة اكتشفوا الحادث عند حضورهم في الصباح الباكر لعملهم».
وزاد أن «إدارة التحريات تلقت البلاغ الثالث بتاريخ 24 من يوليو الماضي من الشركة نفسها التي تعرضت للسرقة في البلاغ الأول، لكن تمت السرقة الثانية بطريقة مبتكرة حيث استبدلت شحنة هواتف باهظة الثمن كانت في طريقها إلى تركيا يبلغ عددها 161 هاتفاً بشحنة أخرى رخيصة الثمن».
ولفت المصدر إلى أن «رجال التحريات والبحث الجنائي بادروا إلى تحليل البلاغات والأسلوب المتبع في السرقات وتم وضع خطة بالتنسيق مع أمن المطار» لافتاً إلى أنه بتاريخ الأول من سبتمبر الجاري نحو الساعة التاسعة والنصف صباحاً تمكنت إحدى الدوريات من القبض على شخص يحمل جنسية آسيوية بعد اشتباهها فيه أثناء إفراغه كمية من الهواتف النقالة من كيس كبير الحجم في صندوق إحدى السيارات، وبسؤاله تبين أنه يدعى عبدالرحمن مشتاق علي، هندي الجنسية، ولم يستطع إثبات ملكيته للهواتف التي عثر عليها بحوزته».
وأضاف المصدر أن «الشرطة قبضت عليه ومن خلاله تم القبض على زميله المدعو عبدالقاسم عبدالقادر، هندي، ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكاب الجرائم الثلاث إضافة إلى جريمة رابعة كانت حصيلتها بحوزتهما ولم يتم الإبلاغ عنها حتى ساعة القبض عليهما.
وذكر أنه بمواصلة البحث والتحري تمكن فريق البحث من القبض على باقي عناصر العصابة، وهم اسماعيل محمد سامي، ومحمد رياشي شاييل، وزكريا عبدالله حاجي، يحملون جميعاً الجنسية الهندية ومحمد وقار يونس، باكستاني، واعترف المتهمون بأنهم كانوا يستغلون التصاريح الممنوحة لهم لمزاولة مهام عملهم في تهريب الهواتف فيما يتولى المتهمان الرابع والخامس بيعها في السوق.
ومن خلال تفتيش مقار سكن وسيارات المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط بعض الهواتف المسروقة.