قدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بنحو تريليوني ريال، مشيرين إلى أن 1.5 تريليون منها تعتبر استثمارات حكومية معدومة المخاطر في تلك الأسواق.
وقالوا إن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة قادت لأزمات مالية متلاحقة تعرضت لها البنوك الأمريكية وأسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أن التصويت لخطة الإنقاذ المقترحة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن 200 مليار ريال حجم استثمارات البنوك السعودية في الخارج، وقال "هناك أكثر من 79 مليار ريال مبالغ مستحقة على الفروع والمصارف الأجنبية للبنوك المحلية".
وأضاف العمري :" استثمارات البنوك خارجيا معرضة للمخاطر خصوصا وأن 73.2 منها استثمارات مباشرة"، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة المالية الأمريكية سيعزز من فرص تعرض هذه الاستثمارات للمخاطر.
وأشار العمري إلى أنه وفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير يتضح أن 1.5 تريليون ريال استثمارات حكومية سعودية في الخارج معدومة المخاطر. وقال إن الـ 500 مليار ريال المتبقية من الاستثمارات في الخارج هي من نصيب البنوك السعودية، والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال السعوديين أيضا".
وفيما يتعلق بأسباب الأزمة المالية العالمية قال العمري إن السبب الرئيس فيها منذ البداية الرهن العقاري والمسألة تحولت من مجرد قروض عقارية عالية المخاطر في السوق الأمريكية إلى سوق أخرى تتعامل مع أوراق هذه القروض مما قاد للأزمة على مستوى العالم".
وأشار العمري إلى أن أزمة القروض والرهونات العقارية خرجت عن سيطرة الأجهزة الرقابية ، خصوصا أن أسعارها قفزت بشكل مبالغ فيه مقابل عدم وجود أي ضمانات، مما أدى إلى انفجار الفقاعة عقب تعثر المقترضين عن السداد في صيف العام الماضي، واستمرت تداعياتها إلى أن أثرت على الاقتصاد الأمريكي والعالمي الشهر الماضي وتسبب ذلك في شح السيولة النقدية بين البنوك.
وأشار العمري إلى أن ما نسبته 18.2 % من الاستثمارات السعودية الخارجيةهي ودائع بنكية خارجية مقومة بالعملة الأمريكية، موضحا أن قيمتها النقدية تقدر بـ 145مليار ريال.
وأكد أن استثمارات الصناديق الاستثمارية للشركات المحلية في الخارج معرضة للخطر حال استمرار الأزمة الاقتصادية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تقدر بـ 16.2 مليار ريال تقريبا.
وأشار إلى أن خسائر هذه الصناديق بلغت ما نسبته 60 % منذ بداية هذا العام، مؤكدا على أنها تفاعلت سريعا مع تراجع أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة أيضا. وتابع " لو أضيفت استثمارات هذه الشركات في الأدوات النقدية الأجنبية بلغ حجم تلك الاستثمارات 20 مليار ريال.
من جهته قال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن أزمة الرهن العقاري هي السبب الأول في جميع الأزمات المالية التي مرت بها أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة، محذرا في الوقت ذاته من حدوث أزمات كبرى متلاحقة حال عدم الموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة في أسرع وقت ممكن.
وحول أثر الأزمة على السوق المالية السعودية عقب إجازة عيد الفطر ذكر باعجاجة أنه حتى الآن الصورة غير واضحة نظرا لتقلبات أسواق المال العالمية على إثر التصريحات المقتضبة التي تظهر بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن السوق المحلية تتمتع بإجازة العيد التي أراحت المتداولين من التفكير في أداء أسواق المال العالمية.
وتوقع إيجاد حلول عاجلة من قبل المشرعين الأمريكيين لحل الأزمة، مؤكدا على أن استمرارها ليس في مصلحة القطاعات المالية العالمية.
من جهته أكد المحلل المالي خالد مانع لـ"الوطن" أن الاستثمارات السعودية التي تدار خارجيا في أسواق المال العالمية معرضة للمخاطر العالية، مؤكدا على أن ترقب الأيام المقبلة من قبل المؤسسات والشركات المشرفة على تلك الاستثمارات هي أبرز الحلول.
وقال مانع :"تراجع أسواق المال العالمية كبد هذه الاستثمارات خسائر فادحة، إلا أن انفراج الأزمة سيعوض كثيرا من خسائر المستثمرين"، مشيرا إلى أن الخروج من أسواق المال العالمية في مثل هذه الظروف يعتبر قرارا مصيريا لا بد من دراسته بشكل متأن أولا
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الخميس أكتوبر 02, 2008 10:59 pm
