قالت مصادر مصرفية مطلعة يوم الخميس ان بنك قطر الوطني يسعى الى تدبير قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن أوضاع السوق ستضطر البنك الى الاعتماد على البنوك التي تربطه بها علاقات وأن العملية ستأخذ شكل قرض مشترك للحد من مخاطر الاكتتاب.
وأوضح مصرفي أنه لم تتضح بعد مدى امكانية تدبير التمويل نظرا للاضطراب الحالي في السوق وندرة السيولة.
والصفقة السابقة لبنك قطر الوطني - قرض قيمته 1.85 مليار دولار جرى توقيعه في سبتمبر أيلول 2007 - هي أكبر قرض مجمع لبنك من الشرق الاوسط.
وفي ذلك الوقت حدد هامش يزيد 19.5 نقطة أساس على سعر الفائدة بين بنوك لندن ( ليبور) معيارا سعريا جديدا للبنوك المقترضة في المنطقة وجاء أقل من 25 نقطة أساس دفعها في وقت سابق من 2007 بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الدولي والبنك العربي والمؤسسة العربية المصرفية.
وبنك قطر الوطني حاصل على تصنيف للودائع المصرفية طويلة الاجل (أ أ 3) من موديز وللقروض طويلة الاجل بالعملة الصعبة (أ موجب) من ستاندرد اند بورز.
وتملك دولة قطر حصة أغلبية في البنك وتسيطر على ادارته.